لجنة التخطيط تستكمل مناقشة قانون تسوية المباني المخالفة لرخص البناء

واصلت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب، خلال جلسة عقدتها اليوم، النظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح أحكام تسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء، إلى جانب مواصلة العمل على مقترحات تشريعية أخرى تتعلق بالمباني والمشاريع المقامة بالمناطق الفلاحية ذات الوظيفة المتحوّلة.

وأوضح رئيس اللجنة أن الجلسة خُصّصت لاستكمال مناقشة الفصول المتبقية من مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء، مشيرا إلى أنّ اللجنة ناقشت وصادقت على ثلاثة فصول كانت محلّ نقاش مطوّل، ليصبح نص المشروع جاهزا في انتظار استكمال التقرير النهائي وعرضه على أعضاء اللجنة للمصادقة قبل إحالته إلى مكتب المجلس.

وبيّن أنّ المقترح يهمّ المباني المتحصلة أصلا على رخص بناء، لكن تم إدخال تغييرات أو إضافات عليها بشكل مخالف لما تنص عليه الرخصة، سواء تعلق الأمر ببنايات سكنية أو جماعية أو سياحية أو صناعية وغيرها.

 الفصل 14.. الأكثر إثارة للنقاش داخل اللجنة

وأشار رئيس اللجنة إلى أنّ الفصل 14 من المشروع كان الأكثر إثارة للنقاش داخل اللجنة، باعتباره يضبط آليات تسوية المخالفات بحسب نسبة التجاوزات المسجلة في البناء، إضافة إلى تحديد الكلفة المالية المستوجبة للتسوية والتي تختلف وفق طبيعة المبنى ومساحته وحجم المخالفة.

وأضاف أنّ اللجنة استمعت خلال الجلسة إلى ممثلي جهة المبادرة وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية، ما ساهم في إثراء النقاش وتوضيح مختلف الجوانب الفنية والقانونية للمقترح.

وأكد أنّ اللجنة تبقى منفتحة على إدخال تعديلات إضافية سواء في إطار الأكاديمية البرلمانية أو خلال الجلسة العامة، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة من خلال تعبئة موارد مالية إضافية، ومصلحة المواطنين عبر تسوية وضعيات عقارية وبنائية عالقة وتمكينهم من استغلال مساكنهم أو مشاريعهم في إطار قانوني.

كريم وناس